مفاد کنوانسیون حقوق کودکمفاد کنوانسیون حقوق کودک از اعلامیه‌هایی می‌باشد که برای حمایت از حقوق کودکان و زنان در سازمان بین الملل تصویب شد؛ و از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی قابل بحث و بررسی می‌باشد. فهرست مندرجات۱.۱ - سازگار بودن ۱.۲ - موضوعات بی سابقه در عین حال نا متعارض ۱.۳ - عدم سازگاری در عین انعطاف‌پذیری و امکان سازگاری ۱.۴ - متعارض با دین ۲ - اقدام تدوین‌کنندگان برای رفع ناسازگاری ۳ - موارد اصلاح یا اعلام حق شرط توسط کشورهای اسلامی ۴ - پیوستن ایران به کنوانسیون ۵ - فهرست منابع ۶ - پانویس ۷ - منبع ۱ - بخش‌های کنوانسیون در قیاس با شریعت اسلامیدر مقام مقایسه کنوانسیون حقوق کودک با مقررات شریعت اسلامی و بررسی میزان سازگاری آن دو با هم، می‌توان مفاد کنوانسیون را چهار گونه دانست: ۱.۱ - سازگار بودنبخش اعظم آن کاملا با احکام و توصیه‌های اخلاقی دین سازگار است، حتی مفاد بسیاری از مواد آن خود از اغراض و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینی از منادیان آن بوده‌اند و نقش بسیار مهمی در هدایت جوامع بشری به سوی آن داشته‌اند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشی از نژاد، ملیت، رنگ، زبان، طبقه اجتماعی، ثروت و قدرت؛ بها دادن به تعلیم و تربیت؛ و تأکید فراوان بر رعایت بهداشت. حتی میزان تأکید بر موضوعی مانند حق حیات و بقا (به‌طور کلی) در اسلام بیش‌تر بوده و برای ناقض آن (حتی در مورد جنین) مجازات‌های سنگینی مقرر شده است. ۱.۲ - موضوعات بی سابقه در عین حال نا متعارضبخشی از مفاد آن از موضوعات جدید و بی‌سابقه در منابع دینی، ولی نامتعارض با مبانی دینی است. ازاین‌رو، کشورهای اسلامی نیز در این موارد قانون وضع کرده‌اند؛ مانند سازوکار ایجاد مؤسسات گوناگون برای حمایت از کودکان و همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص و نیز بیمه اجتماعی کودکان. ۱.۳ - عدم سازگاری در عین انعطاف‌پذیری و امکان سازگاریبرخی مواد کنوانسیون با احکام اسلامی سازگار نیست، ولی کاملاً انعطاف‌پذیر وضع شده یا جایگزین‌های مناسب و سازگار با اسلام برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. مثلاً سن هجده سالگی، پایان کودکی مقرر شده ولی بلافاصله کشورهایی که براساس قانون خود، سن بلوغ را کمتر دانسته‌اند استثنا شده‌اند.یا موضوع فرزندخواندگى كه در اسلام پذیرفته نشده در كنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ولى صرفاً كشورهایى كه فرزندخواندگى را به رسمیت می‌شناسند ملزم به رعایت حقوق كودك براى چنین كودكانى شده‌اند؛و به‌علاوه در مقدمه و مادّه ۲۰ كنوانسیون، در موضوعاتى چون فرزند رضاعى و تعیین سرپرست و كفیل براى كودكان مسلمان، به مقررات فقه اسلامى توجه شده است [۱]
شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۵، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۱.۴ - متعارض با دینبخشی از مفاد کنوانسیون با آموزه‌های دینی ناسازگار است، چه به صراحت مانند نفی هرگونه تبعیض ناشی از مذهب، چه غیرصریح و ضمنی مانند موضوع فرزندان نامشروع که هرچند کنوانسیون صریحاً از آن‌ها یاد نکرده ولی هم در مقدمه و هم در مادّه دوم هرگونه تبعیض میان کودکان را از هر نظر، از جمله منشأ تولد، مردود شمرده و درواقع، کودکان نامشروع مشمول همه حقوق مورد نظر برای سایر کودکان قلمداد شده‌اند. ۲ - اقدام تدوین‌کنندگان برای رفع ناسازگاریکشورهای اسلامی کوشیده‌اند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیش‌بینی شده در کنوانسیون، برطرف کنند. تدوین‌کنندگانِ کنوانسیون، با ذکر قیدها و پیش‌بینی گزینه‌های جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، کوشیده‌اند تا زمینه رفع ناسازگاری معدودی از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، را به آن فراهم کنند. گفتنی است که بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهای مادّی و بهداشتی آن‌ها. به‌علاوه، نگهداری و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است [۲]
محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، ج۱، ص۲۶۱، دمشق ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
[۳]
محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، ج۱، ص۴۰۳، دمشق ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
[۴]
شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، ج۱، ص۳۳۰، تهران ۱۳۸۳ش.
[۵]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر،ص ۵۷۰ـ۵۷۱، تهران ۱۳۸۳ش.
۳ - موارد اصلاح یا اعلام حق شرط توسط کشورهای اسلامیدولتهای کشورهای اسلامی نیز مانند دیگر کشورهای جهان، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند ولی اغلب، یا موارد خاصی از آن را اصلاح کرده‌اند یا حق شرط‌هایی کلی نسبت به آن اعلام داشته‌اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که چون در اسلام مقررات فرزندخواندگی وجود ندارد، به مواد ۲۰ و ۲۱ با قید حق شرط ملتزم می‌شود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگی، مادّه ۱۴ کنوانسیون را (شامل حق آزادى انتخاب مذهب براى كودك) نیز نپذیرفته است، همچنان‌که مراکش (مغرب) نسبت به مادّه ۱۴ حق شرط اعلام کرده است. کویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامی و قوانین داخلی خود حق شرط اعلام کرده و مادّه ۲۱ را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته که بندهای ۱ و ۲ مادّه ۱۴ درباره آزادی عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسی و قوانین داخلی خود تفسیر می‌کند و مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۷ (آزادی ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نکردن در امور خصوصی کودک و تضمین دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب رسانه‌ها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمی و روانی کودک، در چهارچوب مقررات داخلی خود اجرا می‌کند. دولت اندونزی اعلام داشته که مقررات مواد ۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲ و ۲۹ را در حدود قانون اساسی خود اجرا می‌کند. کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و قطر، کنوانسیون را به صورت کلی و تا حدی که با مقررات اسلامی و قانون اساسی آن‌ها مغایر نباشد پذیرفته‌اند [۶]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ۱۴۳ـ۱۴۴، تهران ۱۳۸۳ش.
[۷]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ۱۴۷، تهران ۱۳۸۳ش.
[۸]
عبدالحکم احمد خزامی، المرجع الشامل فی حقوق الطفل، ج۱، ص۱۴۹ به بعد، قاهره (۲۰۰۴).
۴ - پیوستن ایران به کنوانسیوندر ایران، این کنوانسیون طی مادّه‌واحده‌ای با حق شرطی کلی در اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید: «مشروط بر آن‌که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد» [۹]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ۵۶۶، پانویس، تهران ۱۳۸۳ش.
[۱۰]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲، ج۱، ص۸۴۷، تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳ش.
[۱۱]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ۱۴۵ـ۱۴۷، تهران ۱۳۸۳ش.
برخی حقوق‌دانان کلی بودن این حق شرط را که جز ایران، شماری از کشورهای اسلامی هم آن را اعلام کرده‌اند، نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته‌اند زیرا این كشورها به‌جاى سازگار كردن قوانین داخلى خود با كنوانسیون، فقط به مفادى از كنوانسیون متعهد شده‌اند كه با قوانین داخلى آن‌ها مغایرت ندارد. [۱۲]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ۱۴۸، تهران ۱۳۸۳ش.
[۱۳]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ص۴۱۵ـ۴۱۶، تهران ۱۳۸۳ش.
شماری از دولت‌ها برخی اعلام شرط‌ها، به‌ویژه اعلام شرط‌های کلی را غیر قابل قبول دانسته و به آن اعتراض کرده‌اند؛ مانند اعتراض دولت‌های آلمان، ایرلند، سوئد، فنلاند و نروژ به نوع شرط دولت جمهوری اسلامی ایران [۱۴]
حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر،ص ص۱۴۸، تهران ۱۳۸۳ش.
این کنوانسیون پس از تسلیم سند تصویب آن به سازمان ملل، از ۱۲ اوت ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳)، برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شد. [۱۵]
کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، ج۱، ص۴ـ۵، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش.
[۱۶]
کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، ج۱، ص۱۱۹ به بعد، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش.
به نظر می‌رسد که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مقتضی آن است که ضمن بررسی این کنوانسیون، تا آن‌جا که با اصول قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران و احکام فقه اسلامی مباینت نداشته باشد، قوانین ایران با آن سازگار شود. مادّه ۴ کنوانسیون، کشورهای عضو را مکلف کرده است که به منظور تحقق بخشیدن به حقوق شناخته شده در کنوانسیون، اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را معمول دارند. [۱۷]
کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران،پیشگفتار نسرین مصفا، ج۱، ص۱،ص ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش.
گفتنی است در سال‌های اخیر، موادی از قانون مدنی ایران اصلاح شده و با این کنوانسیون هماهنگ‌تر شده است؛ مانند مادّه ۱۰۴۱ اصلاحی ۱۳۸۱ش که ازدواج دختر و پسر، به‌ترتیب، پیش از رسیدن به سن سیزده و پانزده سالگی با اجازه ولیّ را،به تشخیص دادگاه موکول کرده است و مادّه ۱۱۶۹ اصلاحى مجمع تشخیص‌مصلحت در ۸ آذر ۱۳۸۲ كه براساس آن براى نگهدارى كودكى كه والدین او جدا از یكدیگر زندگى می‌كنند تا سن هفت سالگى، مادر اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف داشتن والدین، حضانت كودك با رعایت مصالح او به تشخیص دادگاه احاله شده است [۱۸]
کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران،پیشگفتار نسرین مصفا، ج۱، ص۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش.
.
۵ - فهرست منابع(۱۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲، تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳ش. (۱۵) عبدالحکم احمد خزامی، المرجع الشامل فی حقوق الطفل، قاهره (۲۰۰۴). (۱۶) محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، دمشق ۱۴۲۶/۲۰۰۵. (۱۷) شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران ۱۳۸۳ش. (۱۸) شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش. (۱۹) کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۳ش. (۲۰) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران ۱۳۸۳ش. ۶ - پانویس
۷ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کودک»، شماره۶۳۵۵. |